“معا للحد من حوادث السير” تدعو لرقمنة مخاطر الطرق بالتوازي مع رصد المخالفات
فضاء الأخبار/ دعت حملة “معا للحد من حوادث السير” إلى توسيع رقمنة السلامة الطرقية لتشمل مخاطر الطرق، بالتوازي مع رقمنة التبليغ عن المخالفات المرورية، معتبرة أن التكنولوجيا ينبغي أن تساعد السائق على تفادي الخطر قبل وقوعه.
وثمنت الحملة، في بيان صادر الثلاثاء، إطلاق خدمة جديدة عبر تطبيق “خدماتي” تتيح للمواطنين الإبلاغ عن المخالفات المرورية، عبر تحديد نوع المخالفة ورقم لوحة المركبة ومكان وقوعها، مع إمكانية إرفاق صور أو مقاطع فيديو ومتابعة مسار البلاغ.
وقالت الحملة إن إطلاق الخدمة يأتي بعد أسابيع من مبادرة “رادار المواطن” التي أطلقتها لرصد وتوثيق المخالفات والمخاطر التي يواجهها مستخدمو الطرق، معتبرة أن الخطوتين تمثلان تطورا مهما في توظيف التكنولوجيا لتعزيز السلامة الطرقية.
ودعت، في المقابل، إلى توفير خدمات رقمية تُطلع السائقين بشكل مستمر على الحفر والمطبات والألسنة الرملية وغيرها من المخاطر الموجودة على الطرق، مشيرة إلى غياب الشواخص الإرشادية والتحذيرية عن أجزاء واسعة من شبكة الطرق، فضلا عن عدم وضوح دلالات بعضها بالنسبة للسائقين.
وأكدت أن “رقمنة المخالفات ينبغي أن تكون جزءا من رقمنة شاملة تتضمن أيضا رقمنة الخدمات التي يحتاجها السائق على الطريق”، بحيث يحصل مستخدم الطريق على المعلومات الضرورية التي تساعده على تفادي المخاطر قبل الوصول إليها.
وجددت الحملة مطالبتها بتفعيل مقترح تطبيق “سلامتي”، الذي قالت إنها سبق أن قدمته إلى المدير العام للأمن الوطني الحالي عندما كان مديرا عاما للتجمع العام لأمن الطرق، كما عرضته على وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة قبل عامين.
وأشارت إلى أن الوزير تعهد حينها بتفعيل المقترح بالتعاون مع الحملة، مؤكدة أن ذلك “لم يتم حتى الآن”.
وقالت الحملة إن تطبيق “سلامتي” يقوم على توفير خريطة محدثة لمخاطر الطرق، بما يسمح للسائقين بالاطلاع عليها خلال رحلاتهم، معتبرة أن التكنولوجيا ينبغي أن تُستخدم “بالقدر نفسه” في الوقاية من الحوادث وتوفير المعلومات، وليس فقط في رصد المخالفات وتحصيل الغرامات.
وأكدت الحملة في ختام بيانها أن المجتمع المدني “ليس منافسا للحكومة”، وأن دوره مكمل للجهود الحكومية، داعية القطاعات الحكومية إلى تفهم هذا الدور في تعاملها مع حملة “معا للحد من حوادث السير”.
