دفاع ولد عبد العزيز يطالب بنقله إلى فرنسا للعلاج ويحمل السلطات مسؤولية أي ضرر يلحق بحياته أو صحته
فضاء الأخبار/ عقدت هيئة الدفاع عن رئيس الموريتاني السابق :” محمد عبد العزيز” مؤتمرا صحفيا السادسة مساء . اليوم. وقد تناول المؤتمر: تدهور حالة الرئيس الصحية، ومنعه من العلاج. وهذا ما جاء في المؤتمر:
موكلنا، رئيس الجمهورية السابق البالغ 71 سنة، مصاب بمرض في القلب، ويعاني من التهاب مفصلي حاد من الدرجة الرابعة أتلف ركبته بالكامل بسبب ظروف احتجازه. نُقل من مستشفى لآخر في ظروف تدهورت معها حالته الصحية بشكل خطير، مع نقص حاد في المناعة وقلة الحركة وانسداد في شرايينه، ويحتاج تدخلاً لا يتوفر في الداخل.
*كيف وصلنا إلى هنا:*
عندما اعتُقل موكلنا في يونيو 2021 كانت صحته جيدة، ثم وُضع في حبس انفرادي بدون مبرر، فتعرض للأمراض والاكتئاب والحرمان من النشاط البدني وأشعة الشمس.
في يناير 2022 أوصى الأطباء الذين انتدبهم قطب التحقيق نفسه بضرورة متابعته الصحية، لكن التوصية لم تُحترم ولم يُسمح له بالعلاج في الخارج رغم طلبه المتكرر.
في 23 يوليو 2024 جمعنا وزير العدل في مكتبه بحضور المدعي العام ومحاميه ومدير مستشفى القلب، وأكد الوزير أن السلطات مستعدة لنقله للعلاج خارج البلاد، وطلب من طبيبين إعداد تقرير طبي.
أنجز الطبيبان التقرير وأوصيا بنقله في أسرع وقت إلى مركز مرجعي لجراحة الركبة في أوروبا، لكن هذا التقرير حُجب عنا ولم يُبلغ لنا حتى اليوم.
وفي نوفمبر 2025 استُبدلت إحدى مواد ركبته بمواد طبية هامة واعتبرت العملية فاشلة.
وفي 2026 اتصلنا بوزير العدل الجديد وأرسلنا إليه رسائل، وفي نوفمبر 2026 أرسلنا رسالتين أخريين، دون أن يرد الوزير.
وفي 3 و 21 أغسطس 2026 أرسلنا رسائل إلى وزير العمل ولم نتلق أي جواب حتى اليوم.
*لذلك نخاطب العالم:*
وجهنا رسائل مماثلة إلى الجهات الوصائية، إلى المقرر الأممي وإلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص بالصحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية لتوضيح معاناته.
نحن لا نطلب احتجازاً عادلاً فقط، بل نطالب بالمساواة، وهو ما يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه موريتانيا، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء.
*مطالبنا:*
1. السماح بنقل موكلنا إلى الخارج للعلاج دون إبطاء.
2. السماح بزيارة مقرر خاص للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لمعاينة حالته وظروف احتجازه.
3. الرد على رسائلنا وتنفيذ ما أوصى به خبراء الوزارة منذ 2024
