الحكومة تقر مرسوما لتنظيم تصنيع واستيراد وتداول المواد الخطرة والمخدرة

فضاء الأخبار / صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد شروط تصنيع واستيراد وتخزين ووصف وتصنيف واستعمال وتسليم المواد الخطرة والسامة والمخدرة، في إطار تعزيز المنظومة القانونية المنظمة للمواد الخاضعة للرقابة.

جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث يأتي مشروع المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 66 جديدة من القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025، المتعلق بالصيدلة، كما يتضمن تعريفات علمية وتصنيفًا لهذه المواد بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصادقت عليها.

ويحدد المشروع الضوابط المنظمة لتصنيع هذه المواد واستيرادها واستخدامها لأغراض غير طبية، إلى جانب شروط تخزينها وحفظها ووضع العلامات التعريفية عليها، بما يضمن تنظيم تداولها وفقًا للضوابط المعتمدة.

كما ينظم المرسوم إجراءات وصف هذه المواد وصرفها عند استخدامها لأغراض طبية، ويحدد شروط استخدامها في البحث العلمي، فضلًا عن آليات التخلص منها ومن سلائفها، بما يعزز الرقابة على مختلف مراحل التعامل معها.

ويهدف المشروع إلى إرساء إطار تنظيمي واضح لإدارة المواد الخطرة والسامة والمخدرة، بما يضمن استخدامها للأغراض المشروعة وفقًا للضوابط القانونية والالتزامات الدولية لموريتانيا.