النيابة العامة: إجراءات “ملف المدونين” تخضع للضمانات الدستورية والقانونية
فضاء الأخبار/ أكدت النيابة العامة أن إجراءات البحث الابتدائي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ملف المدونين»، والمحالة إلى مديرية أمن الدولة، تخضع للضمانات الدستورية والقانونية، مشددة على التزامها بحماية حقوق المشتبه فيهم واحترام الآجال القانونية للحراسة النظرية.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تكفل احترام الكرامة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم، وتحظر تعريضهم لأي شكل من أشكال الإساءة أو التعذيب، مؤكدة أن النيابة تشرف على أعمال الشرطة القضائية لضمان التقيد بهذه المقتضيات في مختلف مراحل البحث.
وبشأن حق المشتبه فيهم في الاتصال بمحاميهم، بيّنت النيابة أن القانون يجيز تأجيل هذا الاتصال إذا اقتضت ضرورات البحث ذلك، بناءً على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث، ووفقًا للشروط والضوابط القانونية المعمول بها.
وأضافت أن الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تنص على استثناء المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، مع استمرار سريان بقية الضمانات القانونية المكفولة لهم.
وشددت النيابة العامة على مواصلة مراقبة احترام المدد القانونية للحراسة النظرية، وفقًا لطبيعة الجرائم، واتخاذ الإجراءات القضائية المقررة عند انتهاء تلك الآجال.
وأكدت، في ختام بيانها، أن تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات وحماية النظام العام تمثل مسؤوليات أصيلة تضطلع بها باستقلال وحياد، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات المتخذة في إطار «ملف المدونين» تظل خاضعة لمبدأ الشرعية والضمانات القانونية، بعيدًا عن أي اعتبارات خارجة عن أحكام القانون.
