لجذب الاستثمارات السنغال تعرض أكثر من 100 رخصة نفطية وغازية
فضاء الأخبار / تعتزم السنغال طرح 109 رخص نفطية وغازية أمام المستثمرين الوطنيين والدوليين، في إطار جولة ترويجية تستهدف تعزيز المحتوى المحلي وإتاحة المجال لبروز شركات وطنية في قطاع المحروقات.
وتشمل هذه العملية كامل المحفظة المتاحة للبلاد البالغة 113 رخصة، لا يوجد منها سوى أربع رخص متعاقد عليها حالياً، وفقاً لمعطيات نقلتها وسائل إعلام محلية عن وزير الطاقة السنغالي الحاج عبد الرحمن ديوف.
وفي هذا السياق، تعتزم السلطات إدراج متطلبات جديدة منذ التفاوض على التراخيص المقبلة، تتعلق بالعوائد الاقتصادية ومشاركة الشركات السنغالية في الأنشطة المرتبطة بالطاقة والنفط والغاز.
ويستهدف هذا التوجه زيادة القيمة المضافة محلياً حول تطوير قطاع المحروقات، بالتوازي مع فتح الرخص أمام الشركات الدولية التي تمتلك رؤوس الأموال والكفاءات التقنية اللازمة للاستكشاف واستغلال الموارد.
وتأتي هذه الجولة الترويجية امتداداً للمراجعة التي باشرتها السلطات السنغالية منذ عام 2024 بشأن عقود التعدين والنفط والغاز، بهدف تقييم الاتفاقيات المبرمة مع المشغلين الأجانب في ضوء المصلحة الوطنية.
ويُنتظر أن تشكل هذه المراجعة، إلى جانب الشروط الجديدة، إطاراً متكاملاً يعيد التوازن بين انفتاح البلاد على رؤوس الأموال الأجنبية وصون مصالحها الاقتصادية.
وكانت السنغال قد انضمت إلى نادي الدول المنتجة للنفط في يونيو 2024 مع بدء استغلال حقل سانغومار البحري، كما تستغل بالاشتراك مع موريتانيا مشروع الغاز “السلحفاة الكبرى أحميم” الذي انطلقت مرحلته الأولى من الإنتاج في عام 2025.
وعلى هذا الأساس، تسعى داكار إلى تحويل هذه المكانة الطاقية الصاعدة إلى رافعة لتعزيز المحتوى المحلي، في وقت يحقق فيه الاقتصاد السنغالي نمواً بنسبة 7.1% في 2024، و9.7% في 2025، و5.7% في 2026، مع اعتماد الزراعة والبنية التحتية وبداية استغلال النفط والغاز كمحركات للنمو.
