وزارة التربية تعلن عن مسابقة لاكتتاب 3852 عنصرًا لصالح القطاع
فضاء الأخبار/ وافقت وزارة المالية على اكتتاب 3852 عنصرًا لصالح وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، في أكبر عملية اكتتاب يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، وفق ما أعلنت وزارة التربية في إيجاز صادر عنها.
وقالت الوزارة إن العملية تستهدف تعزيز الموارد البشرية في القطاع، ومواكبة متطلبات مشروع المدرسة الجمهورية، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمؤسسات التعليمية.
وأضافت أن الاكتتاب يشمل تكوين 1000 معلم رئيس و1000 معلم في مدارس تكوين المعلمين، إلى جانب الاكتتاب المباشر لتسوية وضعية 553 مدرسًا، وتسوية وضعية 167 مدرسًا متعاقدًا، فضلاً عن التعاقد مع 1132 من مقدمي الخدمات لدعم التعليمين الأساسي والثانوي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم، وترسيخ دعائم المدرسة الجمهورية، وتوفير الكفاءات التربوية المؤهلة بما يعزز التأطير التربوي داخل المؤسسات التعليمية ويرفع مستوى التحصيل الدراسي.
وأضافت أن عملية الاكتتاب تندرج كذلك ضمن جهود الحكومة لتوسيع فرص التشغيل، والاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة مسار إصلاح التعليم ودعم التنمية الشاملة.
#ومصوافقت وزارة المالية على اكتتاب 3852 عنصرًا لصالح وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، في أكبر عملية اكتتاب يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، وفق ما أعلنت وزارة التربية في إيجاز صادر عنها.
وقالت الوزارة إن العملية تستهدف تعزيز الموارد البشرية في القطاع، ومواكبة متطلبات مشروع المدرسة الجمهورية، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمؤسسات التعليمية.
وأضافت أن الاكتتاب يشمل تكوين 1000 معلم رئيس و1000 معلم في مدارس تكوين المعلمين، إلى جانب الاكتتاب المباشر لتسوية وضعية 553 مدرسًا، وتسوية وضعية 167 مدرسًا متعاقدًا، فضلاً عن التعاقد مع 1132 من مقدمي الخدمات لدعم التعليمين الأساسي والثانوي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم، وترسيخ دعائم المدرسة الجمهورية، وتوفير الكفاءات التربوية المؤهلة بما يعزز التأطير التربوي داخل المؤسسات التعليمية ويرفع مستوى التحصيل الدراسي.
وأضافت أن عملية الاكتتاب تندرج كذلك ضمن جهود الحكومة لتوسيع فرص التشغيل، والاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة مسار إصلاح التعليم ودعم التنمية الشاملة.
