تعليمات رئاسية لوزراء بتحضير مخطط يلبي جميع متطلبات ساكني داخلت نواذيبو

فضاء الأخبار : صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بنواذيبو على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء برنامج “تكافل”، يعمل على توفير الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر والإقصاء.

كما أعطى الرئيس تعليماته للوزراء المعنيين بالبقاء في نواذيبو من أجل تحضير مخطط عمل يلبي جميع المتطلبات.

نص بيان اجتماع المجلس:

“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الاثنين 22 ابريل 2024 في مدينة انواذيبو، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء برنامج “تكافل”.

قد سجل برنامج التكافل، الذي يشكل رافعة مهمة في سياسة الحكومة بشأن الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر والإقصاء، نتائج مهمة في السنوات الأخيرة، إلا أن أنشطتها تعاني من غياب الإطار القانوني.

وفي هذا الصدد، يهدف مشروع المرسوم هذا إلى إحداث برنامج يسمى “تكافل”، كهيكل إداري من المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)، لسد الفراغ القانوني الذي يعيق تنظيم أنشطتها

– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعي الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني.

يهدف مشروع المرسوم إلى إحداث وكالة وطنية للأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني، طبقا لأحكام القانون رقم2018-022 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018، المتعلق بالمبادلات الإلكترونية، وعلى أساس أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الرقمي 2022-2025.

تهدف هذه الوكالة، التي سيكون لها صفة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:

الأهداف الرئيسية التالية:

1) تحديد وتنفيذ السياسة الموريتانية للتصديق الإلكتروني؛

2) حماية الفضاء الإلكتروني الوطني وتحسين إدارة الأمن السيبراني.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة صوملك الشركة الأم.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الكهربة الريفية (ش ك ر)مجموعة (صوملك).

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة شركة التوزيع والتسويق (ش ت ت)مجموعة (صوملك).

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الإنتاج والنقل (ش إن)مجموعة صوملك.

يتعلق بخارطة طريق من أجل النهوض بقطاع الصيد والاقتصاد البحري.

ذكّر هذا البيان أولا بالدور الهام الذي يلعبه قطاع الصيد البحري في اقتصاد بلادنا، قبل اطلاع الحكومة على أهداف خريطة الطريق من أجل إعطاء دفع لقطاع الصيد والاقتصاد البحري، وذلك للتوفيق بين الالتزام بضمان استدامة مواردنا السمكية، والاهتمام باستغلالها وتعزيزها لتحقيق اندماج أفضل للقطاع في الاقتصاد الوطني، وهو ما يشكل أولوية لدى الحكومة.

وتم تقديم التوصيات لصالح كل من المحاور الخمسة (5) التي تتمحور حولها خارطة الطريق وهي:

1. الإدارة المستدامة للصيد البحري والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية؛

. سلاسل القيمة؛

3. الشؤون البحرية،

4. الصيد الداخلي وزراعة الأسماك،

5. حوكمة قطاع الصيد والاقتصاد البحري.

وأخيرا، تم اقتراح تدابير تقنية، على المدى القصير، لإنعاش القطاع، تتعلق على وجه الخصوص بتدابير استصلاح، ومراجعة تقسيم المناطق، والتوقيف البيولوجي، وترقية التشغيل وإجراءات ذات طابع ضريبي.

وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج المكلف بالموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.”