موريتانيا وصندوق النقد يتفقان على برنامج إصلاحي جديد بقرابة 333 مليون دولار
فضاء الأخبار/ أعلنت موريتانيا توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بإطلاق برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى مواصلة تعزيز الاستقرار الكلي ودعم الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تقوية شبكات الحماية الاجتماعية.
محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين الذهبي، أكد في كلمته بالمناسبة أن البرنامج الجديد يركز على دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الحوكمة، وتسريع جهود مكافحة الفقر وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يزال في انتظار مصادقة مجلس إدارة الصندوق.
مضيفا أن موريتانيا يتوقع أن تستفيد من تمويلات إضافية في إطار هذا البرنامج، ما سيرفع إجمالي التمويلات المعبأة خلال السنوات الثلاث الماضية إلى نحو 333 مليون دولار.
وأكد المحافظ أن مسار الإصلاحات، بالتوازي مع البرنامج السابق، ساهم في تعزيز التوازنات الاقتصادية الكلية، وتطوير السياسات النقدية وسياسات الصرف، ورفع قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات.
وأشار ولد الذهبي إلى أن الاقتصاد الموريتاني أظهر أداء إيجابيا، مسجلا نموا بنسبة 4% خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.8% في 2026، مدعوما بانتعاش قطاع الصناعات الاستخراجية.
لافتا إلى أن البنك المركزي يواصل مراقبة تطورات السوق بشكل مستمر، مع امتلاكه أدوات للتدخل عند الحاجة، خصوصا في مواجهة الضغوط التضخمية.
واختتم بالتأكيد على أن الوضع النقدي يشهد استقرارا نسبيا في الوقت الراهن، مع استعداد البنك لاتخاذ إجراءات مناسبة، من بينها رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية
